معاون سازمان حمایت درباره افزایش قیمت لوازم خانگی توضیح داد

معاون نظارت سازمان حمایت با اشاره به مسئولیت سازمان حمایت در نظارت بر واحدهای عرضه کننده لوازم خانگی ، گفت: بروز تغییرات در قیمت فروش لوازم خانگی ناشی از شرایط کلان اقتصاد و تغییرات نرخ ارز است البته پرونده متخلفین به تعزیزات ارسال شده است.

منایی معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به مسئولیت سازمان حمایت در نظارت بر واحدهای عرضه کننده لوازم خانگی تاکید کرد: این سازمان به عنوان بازوی اجرایی کارگروه تنظیم بازار بر اساس ضوابط ابلاغی حداکثر نظارت بر عملکرد واحدهای عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان را اعمال می‌کند.

وی درباره نقش سازمان حمایت در کنترل بازار لوازم خانگی گفت: بر اساس قوانین نظام صنفی، بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی موظف به نظارت و رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی زیر مجموعه هستند و چنانچه تخلفی در این زمینه ایجاد شود، اتحادیه مذکور در درجه اول ، مسئولیت نظارت را بر عهده دارد.

عضو هیات مدیره سازمان حمایت در ادامه سخنانش تصریح کرد: طبق مصوبات کارگروه تنظیم بازار و ابلاغ سیاست‌های مرتبط با ساماندهی و مدیریت بازار انواع کالا و خدمات، تعیین قیمت انواع محصولات لوازم خانگی با رعایت ضوابط عمومی قیمت گذاری سازمان حمایت و درصدهای سود عمده فروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعمل‌های مربوط راساً توسط واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و این سازمان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظف‌اند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیر متعارف یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون کنند.

منایی در ادامه افزود: نتیجه بررسی به‌عمل آمده حاکی از بروز تغییرات عمومی در قیمت فروش لوازم خانگی در حد متعارف ناشی از شرایط کلان اقتصاد و تغییرات نرخ ارز است. البته در این بین عملکرد سفته بازی و دلالی معدودی از کسبه صنف مذکور که ناشی از کاهش تولید و واردات و ایجاد شرایط عدم تعادل بوده، موجب زیاده خواهی و افزایش غیر منطقی قیمت در برخی از برندهای لوازم خانگی شده که مسئولیت نظارت و برخورد قانونی بهنگام با آن در بازار بدواً بر عهده اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی و در ثانی بر عهده این سازمان است.

وی در پاسخ به مدعای دریافت مبالغ ارزی بر مبنای نرخ رسمی ( هر دلار42.000 ریال) توسط شرکت‌های عرضه کننده لوازم خانگی و فروش با قیمت‌های غیر واقعی ،گفت: براساس مصوبات مورخ 16/5/97 و 29/5/97 هیأت وزیران واردات و ترخیص محصولات لوازم خانگی از گمرکات کشور از تاریخ مذکور مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز شده و لذا بحث واردات لوازم خانگی به کشور بعد از 16/05/97 با دریافت و استفاده از ارز به نرخ رسمی موضوعیت ندارد.

منایی در ادامه اضافه کرد: شرکت‌های دریافت کننده ارز رسمی که پیش از مصوبات فوق الذکر نسبت به دریافت ارز رسمی و ترخیص کالای خانگی اقدام کرده‌اند شناسایی شده و طی مکاتبات و پیگیری مستمر با اخذ اطلاعات لازم پیرامون میزان ارز دریافتی، میزان کالای ترخیص شده، نرخ فروش محصول و… ضمن کنترل، ثبت و اطلاع رسانی لیست قیمت‌ها در بخش دریافت کنندگان ارز با نرخ رسمی در سامانه 124 نسبت به تشکیل و ارسال پرونده شرکت‌های متخلف در این زمینه به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام شده است.

به گفته وی، درخصوص گرانفروشی محصولات لوازم خانگی برای ارائه مصادیق تخلف گران فروشی طی مکاتبات متعدد از اتحادیه لوازم خانگی درخواست شده که متاسفانه تاکنون پاسخی در این رابطه ارسال نشده است.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات خاطر نشان کرد: با توجه به ابلاغیه مورخ 10/06/97 وزیر صنعت، معدن و تجارت و کارگروه تنظیم بازار، قیمت بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با لوازم خانگی در بخش خوداظهاری سامانه 124 این سازمان در حال ثبت و بروز رسانی است و هموطنان عزیز در صورت هر گونه ابهام و سوال پیرامون قیمت محصولات خریداری شده می‌توانند به سامانه مذکور مراجعه کرده و از قیمت‌های فروش شرکت‌های عرضه کننده با درج نام واحد یا برند تجاری در بخش جستجو مطلع شوند و در صورت وجود هر گونه شکایت در این زمینه سامانه تلفنی 124 در سراسر کشور آماده رسیدگی و پاسخگویی به هموطنان است.