خسروتاج: نظام اقتصادی کشور به سمت مچ گیری رفته است

معاون وزیر صنعت در پاسخ به سوالی درباره برخی خودتحریمی‌های داخلی گفت: به هرحال نظام اقتصادی کشور اکنون چند نرخی شده است که در ذات این نظام مچ گیری و پیدا کردن دزد وجود دارد و باید مرتب بر روی فعالیتهای اقتصادی کنترل داشته باشیم.

مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت امروز در نشست خبری اظهار کرد: موضوع پیمان سپاری ارزی که امروز مطرح است با گذشته متفاوت است.

وی افزود: این به آن معناست که راهکارهای مختلفی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات درنظر گرفته شده است و صادر کنندگان نباید حتما ارز را به صورت فیزیکی به دولت تحویل دهند درحالی که صادر کنندگانی که در سامانه نیما فروش ارز دارند می‌توانند امتیاز ارز خود را که در صرافی نزد شرکت خریدار یا حساب خارج او در کشور موجود است به صراف، وارد کنندگان یا سامانه نیما عرضه کنند و راه‌های مختلفی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات درنظر گرفته شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: براین اساس صرافی‌های موجود در سامانه نیما می‌توانند از ارز ارائه شده از طرف صادرکننده ارزیابی داشته و در نهایت تصمیم گیرند که آن ارز را با چه نرخی بخرند.

خسروتاج تصریح کرد: از 22 فروردین ماه به سامانه نیمه راه اندازی شده است تا به امروز 0.59 میلیارد یورو از صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی ارز خریداری شده که با نرخ 1.15 دلار، به 6.7 دلار می‌رسد درحالیکه 4.9 میلیارد یورو ارز به واردکنندگان در قالب این سامانه داده شده است همچنین باید توجه داشت نرخ آن به طور متوسط 9 هزار و 600 تومان (برای هر یورو) بوده است.

دریافت مابه التفاوت ارز از واردکننده تخلف است

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: برخی صرافی‌ها در سامانه مابه التفاوت ارز از وارد کننده دریافت می‌کنند که این موضوع تخلف است.

خسروتاج گفت: هر فردی که پرونده‌اش زودتر به سامانه نیما آمده باشد صرافی‌ها مکلف به پرداخت زودتر ارز به او هستند البته اگر واردکننده ارزی را بخواهند در سامانه نیما موجود نباشد با مکانیزم بانک مرکزی به زودی اعلام می‌کند از سوی صرافی نیاز وی تأمین می‌شود.

وی تأکید کرد: کالاهایی که مواد اولیه آن به صورت ورود موقت به کشور وارد شده است از شمول تعهد ارزی خارج و این مصوبه اکنون به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در پایه قیمت گذاری نیز مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد کرده که براین اساس نرخ ارز شگذاری کالاهای صادراتی براساس نرخ بازار ثانویه خواهد بود و بران اساس ارزشگذاری می‌شود. البته نرخ تسریع ارز 4 هزار و 200 تومان است.

خسروتاج در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به آمار صادرات کشور در شش ماه سال جاری گفت: سال گذشته به 20.4 میلیارد دلار بود رشد مناسبی را تجربه کرده است هرچند با رشد مطلوب هنوز فاصله داریم. در شرایطی که دولت به واردکنندگان ارز 4 هزار و 200 تومانی (دلار) پرداخت می‌کند نیاز به کنترل و مراقبت بیشتری وجود دارد.

وی گفت: نوسانات نرخ ارز و افزایش آن در شرایط فعلی برای عده‌ای منفعت و برای عده‌ای دیگر ضرر ایجاد کرده است که در هر حال لازم است نرخ منطقی ارز در بازار تجارت کشور حاکم شود.

نظام اقتصادی کشور به سمت مچ گیری رفته است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره برخی خودتحریمی‌های داخلی گفت: به هرحال نظام اقتصادی کشور اکنون چند نرخی شده است که در ذات این نظام مچ گیری و پیدا کردن دزد وجود دارد و باید مرتب بر روی فعالیتهای اقتصادی کنترل داشته باشیم.اگر بپذیریم که نظام چند نرخی ارز باید کماکان وجود داشته باشد نمی‌توانیم نرخ مورد نظر را در بازار حاکم کنیم و این تبعات وجود خواهد داشت که مرتبا بخشنامه صادر شود.

خسروتاج در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره اینکه چرا صادر کنندگان حاضر نیستند ارز خود را در سامانه نیمه بفروشند گفت: در ابتدا دولت بر روی صادرکنندگان بزرگ کشور مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها تمرکز کرده بود اما اکنون تعهد ارزی برای بازگشت ارز مشمول همه شده است.

پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها باید ماهانه 1.5 میلیارد دلار ارز به سامانه نیما برگردانند

وی گفت: میزان ارزی که پتروشیمی ها باید به سامانه نیما واریز کنند 1.1 میلیارد دلار، فولادی ها و فلزات رنگی و اقلام معدنی 400 میلیون دلار باید واریز کنند پس این دو گروه عمده ماهانه حدود 1.5 میلیارد دلار باید واریزی ارز داشته باشند که این رقم در 5 ماهه اخیر باید حداقل 7.5 میلیارد دلار باشد.

رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: فولادی‌ها بخشی از ارز خود را برای طرح‌های توسعه‌ای گذاشته اند که وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرده که اولویت اول برای تأمین ارز به طرحهای توسعه‌ای نباید باشد بنابراین صادرکنندگان نیز خود می‌توانستند از محل ارز صادراتی کالا وارد کنند.

خسروتاج با بیان اینکه ارزی که تا به امروز به سامانه نیما واریز شده معقول است، گفت: از دو گروه عمده صادراتی یاد شده سالانه باید حدود 18 میلیارد دلار به سامانه نیما واریزی داشته باشیم که البته این رقم به شرطی است که آنها برای خود واردات یا ارز خود را واگذار نکرده باشند.

زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات برخی کالاها بیشتر می‌شود

وی ادامه داد: در تعهد ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات از بخش خصوصی گرفته شده پیش بینی شده است که ظرف سه ماه تعیین تکلیف صورت گیرد در حالیکه در برخی از رشته‌های کالایی مدت زمان بیشتری نیاز دارد که اصلاحات لازم صورت می‌گیرد.

شرایط کسانی که می‌توانند در سال جاری خودرو وارد کنند اعلام شد

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: واردات بیش از 330 قلم کالا در حال حاضر ممنوع است و از 30 خرداد دیگر ثبت سفارشی برای واردات خودرو صورت نگرفته درحالی که در سال گذشته در دی ماه 96 هیئت وزیران مصوب کرده بود که براساس آن نمایندگی‌های رسمی و غیررسمی می‌توانند ثبت سفارش داشته باشند بنابراین همه کسانی که در آن تاریخ ثبت نام کرده‌اند می‌توانند واردات خودرو در سال جاری انجام دهند.

خسروتاج در ارتباط با تخلفات واردات خودرو گفت: بعد از ارسال گزارش این تخلفات برای دستگاه های نظارتی، اعلام شد که در بهمن‌ماه گذشته 46 هزار و 481 مورد تخلف با نام شرکت تهیه شده که انواع مختلفی داشت است که برخی از آنها وزن بالایی از تخلف داشته اند. در سال جاری نیز پرونده به دستگاه‌های قضایی این تخلفات در حال رسیدگی است و از بسیاری از افراد و شرکت‌ها بازجویی و سوال شده است.

وی درباره خودورهایی که اکنون در گمرک قرار دارند گفت: این خودروها متعلق به افرادی است که در واردات تخلف داشته اند بنابراین خودروهای آنها در گمرک مانده است اما بخش دیگری هم مربوط به شهریور سال گذشته است که به واردکنندگان 6 ماه زمان داده شد تا کالای خود را ترخیص کنند اما آنها در مجلس به دنبال کارهایی بودند که سود بازگرانی خود را کاهش دهند و به موقع خودرویشان را ترخیص نکردند.

این مقام مسئول همچنین در خصوص صادرات ریالی به کشورهایی مانند افغانستان، عراق و پاکستان گفت: صادرکنندگان اگر از صادرات خود ارزآوری نداشته باشند صادرات آنها خیلی حائز اهمیت نیست و در صادرات دو کشور افغانستان و عراق جلساتی برگزار شده است تا صادرات به این کشورها به صورت دلاری انجام شده است.

خسروتاج ادامه داد:در سامانه نیما امکان ارز نیز وجود دارد بنابراین اگر پافشاری می کنیم که ارز صادراتی به عراق و افغانستان به کشور برگردند بنابراین مشکلات آنها نیز حل می‌شود و خود صادرکنندگان نیز باید در این شرایط احساس مسئولیت کنند.

وی افزود: در سال جاری 9 میلیارد دلار به عراق و 3.4 میلیارد دلار به افغانستان صادرات خواهیم داشت که بخشی از ارز حاصل از صادرات را برای واردات درنظر بگیریم.

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه حساسیت بیشتری برای صادرات دو گروه کالایی وجود دارد گفت: بخشی از مواد اولیه تولید کالاهای صادراتی با ارز 4 هزار و200 تومانی تأمین خواهد شد بنابراین صادر کردن این کالاها به حساب نمی‌آید زیرا برای تولید آنها از یارانه دولتی استفاده شده است، کالاهایی که ارزبری یارانه‌ای دارند قطعا باید به آنها ممنوع باشد هرچند که نظر ما آن است به جای اعمال ممنوعیت از طریق وضع عوارض محدودیت ایجاد کنیم. هرچند که پروسه طولانی‌تری داریم.

خسروتاج ادامه داد: گروه دوم کالاهای صادراتی، ارز بری، یارانه‌ای برای تولید آنها وجود ندارد اما در کارگروه‌های تنظیم بازار اقلام ضروری و پرمصرف مردم هستند بنابراین صادرات آنها نیز برای برهم نخوردن تعادل در بازار مصرف ممنوع شده است.

صادرکنندگانی که از قبل قرارداد دارند مشمول ممنوعیت‌های جدید نمی‌شوند

وی تصریح کرد: تمام ممنوعیت ها بر اساس ماده 11 قانون مکرر واردات و صادرات است و در آنجا اشاره شده که تغییر شرایط مشمول قراردادهای ثابت و اعتبارات اسنادی نخواهد شد بنابراین اگر صادرکننده ای بتواند صادر کند که قرارداد و ال سی از قبل دارد از ممنوعیت ها معاف می‌شود و می‌تواند به صادرات خود ادامه دهد. مرجع تشخیص این امر در صورت مشکل خوردن با گمرک، وزارت صنعت خواهد بود.

رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: ممنوعیت صادرات باید دو هفته قبل به فعالان اقتصادی اطلاع داده شود که ما این امر را رعایت می‌کنیم.

خسروتاج گفت: در بخش واردات کالا در 6 ماهه سال جاری در مقایسه با نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 12 درصد کاهش وجود دارد و میزان واردات به 22 میلیارد و 182 میلیون دلار رسیده است.

وی گفت: از طریق 90 کشور هدف صادرات 90 درصد صادرات خود را پوشش می‌دهیم اما با 6 کشور عملکرد صادراتی منفی داریم و صادرات ما به این کشورها کاهش یافته است.

میزان صادرات کالا به عراق 45 درصد رشد کرده است

رئیس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: میزان صادرات به عراق نیز در 6 ماهه سال جاری 45 درصد از لحاظ ارزشی رشد را تجربه کرده است به نحوی که 4.5 میلیارد دلار صادرات به این کشور داشته ایم.