ترمیم معیشت اولین درخواست کارگران از شریعتمداری است

نماینده کارگران در شورای عالی کاربا اشاره به اینکه در حال حاضر حقوق پاسخگوی ۳۲درصد هزینه های زندگی است گفت:اولین اولویت ما احیای شورای عالی کار بعد از گذشت ۴ماه بی توجهی است.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در نشست وزیر کار با نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرما گفت: امنیت شغلی کارگران، توجه به معیشت آنها و همچنین آئین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار که در دولت در صف انتظار تصویب است را به عنوان مطالبات کارگران از وزیر جدید اعلام کرد.

وی با اشاره به اعتراض کارگران به اقدامات وزارت کار در این زمینه گفت: علی‌رغم اینکه دیگر جایی نبود که فریاد بزنیم ظاهرا کسی نبود که توجهی کند.  ما مواردی را حقوق قانونی کارگران می‌دانیم که نه‌تنها طرف مقابل یعنی دولت به آنها پایبند نبوده بلکه با بی‌توجهی به قانون نوعی توهین به جامعه کارگری صورت گرفته است.

خدایی با بیان اینکه بعد از افزایش قیمت ها دستمزد کارگران به صورت چشمگیر افت کرد گفت:بعد از سال91 که افزایش نرخ ارز را داشتیم معیشت کارگران دچار مشکل شد به گونه ای که 37 درصد هزینه های کارگران از محل دستمزد تأمین شد. در سال گذشته با رایزنی هایی که برای افزایش دستمزد داشتیم توانستیم این قدرت خرید تا حد 13درصد جبران کنیم و به گونه ای که دستمزد می توانست جوابگوی 50درصد هزینه های زندگی باشد. اما درحال حاضر باز با مشکلات معیشتی که برای کارگران رخ داده است حالا دستمزد فقط جوابگوی33درصد هزینه ها کارگران است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:بی توجهی به درخواست کارگران برای برگزاری جلسه شورای عالی کار و توجه به بحث معیشت کارگران باعث بی اعتمادی جامعه کارگران شده است که اولین اولویت ما احیای شورای عالی کار بعد از گذشت 4ماه بی توجهی است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار، «بند ز تبصره 7» لایحه بودجه 97 را مغایر با رفاه کارگران دانست و افزود: در این بند از لایحه سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (28) و (29) قانون تأمین اجتماعی و سایر منابع مربوط را در حسـابی نـزد خزانـه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید.

وی ادامه داد: مخالف واریز منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به حساب خزانه داری کل کشور هستیم.  به اعتقاد نمایندگان کارگران اموال تامین اجتماعی جز اموال دولتی که دولت بخواهد درباره آن تصمیم گیری کند نیست. تمامیت تأمین اجتماعی باید حفظ شود، اموال تأمین اجتماعی حق الناس است و بین المال نیست.

خدایی تأکید کرد: موضوع واریز سهم درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت درخواست دیگری است که دغدغه مشترک کارگران و  کارفرمایان است، چرا که ما به دنبال اداره تأمین اجتماعی به صورت خصوصی بودیم، اما با این کار، تأمین اجتماعی بیشتر تحت نظر دولت قرار می‌گیرد.