ولی داداشی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت:‌ پرونده تخلفات شهرداری‌ها در کمیسیون اصل 90 مجلس بسیار قطور است به طوری که هم‌اکنون تعداد بسیار زیادی از این پرونده‌ها مربوط به شکایات مردمی از نحوه عملکرد آنان است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس عنوان کرد: بر اساس دستورالعمل‌ها و تقسیم‌بندی‌های انجام شده بررسی شکایات مربوط به مجموعه وزارت کشور و تخلفات و نحوه عملکرد شهرداری‌های مختلف بر عهده بخش سیاسی کمیسیون اصل 90 بوده که ریاست آن بر عهده بنده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان‌ تصریح کرد: بیشترین شکایات و پرونده‌های ارسالی به کمیسیون سیاسی اصل 90 مجلس به حوزه کاری شهرداری‌ها در نقاط مختلف کشور بر می‌گردد که به عقیده بنده باید حتماً علل این موضوع بررسی و آسیب شناسی‌های لازم انجام شود.

نماینده مردم آستارا در مجلس بیان داشت:‌ یکی از مهم‌ترین دلایل حجم بسیار بالای شکایات از شهرداری‌ها به خلاء‌های قانونی و ابهامات موجود در آن باز می‌گردد بنابراین در این زمینه هم مجلس و هم مجموعه دولت باید با هماهنگی‌های لازم نسبت به رفع این خلاء‌های قانونی اقدام کنند.

وی از بررسی شکایت در مورد نحوه کار قوای سه‌گانه خبر داد و گفت:‌ مردم از سه طریق می‌توانند جهت ثبت شکایات خود از قوای سه‌گانه،‌ سازمان‌ها و یا نهادها اقدام کنند که پس از انجام این مرحله و با ارجاع پرونده آنان به کمیسیون‌های تخصصی اصل 90 مجلس به شکایات آنان رسیدگی می‌شود.

داداشی ثبت شکایات مردمی از طریق اینترنتی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت:‌ افراد برای ارسال شکایات خود از نهادها و سازمان‌ها می‌توانند از طریق سامانه اینترنتی بررسی شکایات کمیسیون اصل 90 مجلس،‌ اداره پست و یا ارسال نامه به باجه مستقر در جلوی درب مجلس اقدام کنند.

تعطیلی ۲ روزه تمرینات ذوب‌آهن/ توصیه به بازیکنان برای مصاحبه نکردن
مشاهده

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس کمیته‌های کمیسیون اصل 90 مجلس را برشمرد و بیان داشت:‌ کمیته‌های سیاسی،‌ اقتصادی،‌ حقوقی،‌ فرهنگی و محرمانه از جمله بخش‌های مختلف کمیسیون اصل 90 مجلس هستند که پرونده‌های شاکیان بر اساس مفاد مندرج جهت رسیدگی به آن‌ها ارجاع می‌شود.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان در تشریح نحوه بررسی پرونده‌ها نیز عنوان کرد:‌ موضوع هر کدام از پرونده‌ها در کمیسیون‌های تخصصی بررسی و در صورت اثبات و محرز شدن تخلف از سوی نهاد و یا سازمان مربوطه،‌ پرونده مذکور جهت رسیدگی و صدور رأی نهایی به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود.