تشکیل شورای فضایی و حمایت وزارت ارتباطات از پروژه‌های آن

مرتضی براری با بیان اینکه در بخش فضایی کشور ۴ حوزه را در اولویت قرار داده‌ایم و به دنبال آن هستیم که هرچه سریع‌تر جلسه شورای عالی فضایی تشکیل شود، گفت که یکی از این حوزه‌ها، تدوین معماری کلان بخش فضایی کشور است.

به گفته‌ی وی، از آنجا که هم‌اکنون از فاز تحقیقاتی به سمت فاز عملیاتی درحال گذر هستیم، باید ساختارهای این بخش، متناسب با این شرایط تغییر کند. به نحوی که دولت باید در بخش‌هایی از این حوزه، به جای سرمایه گذاری، بستر را برای حضور بخش خصوصی فراهم کند.

رئیس سازمان فضایی ایران، تدوین نقشه راه فضایی تا ۱۴۰۴ را از دیگر اولویت‌های بخش فضایی برشمرد و اعلام کرد که مطابق با اسناد بالادستی و برای دستیابی به شاخص‌‌های افق ایران ۱۴۰۴، باید نقشه راه فناوری فضایی کشور تدوین شود که در این زمینه نیازمند استخراج نگاشت سازمانی هستیم. از سوی دیگر حفظ منافع ایران در مجامع بین المللی از دیگر اولویت های ما است.

وی با بیان اینکه سعی کردیم جلسات جدی با متخصصان و بازیگران بخش فضایی داشته باشیم و نقشه راه فضایی کشور را تقریبا تدوین کردیم، گفت که در این راستا جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی فضایی با دستور کار تدوین معماری کلان و نقشه راه بخش فضایی کشور، تشکیل شد.

براری اظهار امیدواری کرد که در هفته های آتی، کمیسیون دائمی شورای عالی فضایی تشکیل و نقشه راه فناوری فضایی کشور و معماری کلان این بخش، تدوین شود. در این صورت پس از تشکیل کمیسیون دائمی، پیگیری خواهیم کرد که جلسه شورای عالی فضایی تشکیل شده و چالش هایی که مورد تایید کل جامعه است، برطرف شود.

رئیس سازمان فضایی ایران در مورد دلیل عدم برگزاری منظم شورای عالی فضایی طی ۱۴ سال اخیر، تاکید کرد که در این دولت، رئیس جمهور تاکید دارند که جلسه شورای عالی فضایی تشکیل شود و به ما دستور تشکیل شورا را دادند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در حال فراهم کردن مقدمات برگزاری این جلسه هستیم، افزود که به ما دستور داده شده است که مصوبات مورد نیاز شورای عالی فضایی را استخراج کنیم.

به گفته‌ی وی، موضوعاتی که باید در دستور کار این شورا قرار گیرد، با اختلاف نظراتی در جامعه فضایی کشور روبرو بود که در حال برطرف کردن این اختلافات هستیم. خوشبختانه توفیقاتی ایجاد شده که جلسات جدی با همه بازیگران حوزه فضایی داشته باشیم. فعالیت این مرکز در حیطه اختیارات رئیس جمهور است و رئیس جمهور مسئول تصمیم گیری در مورد این موازی کاری است. البته در دولت یازدهم به خاطر مشغله‌های شخص رئیس جمهور و با توجه به اهمیت بخش فضایی کشور، مدیریت اداره شورای عالی فضایی از سوی دکتر روحانی به معاون علمی رئیس جمهور سپرده شد و به تبع آن، دکتر ستاری برای مدیریت بهتر این بخش، ساختاری را به نام مرکز ملی فضایی تشکیل داد.

براساس گزارش رئیس سازمان فضایی، در دولت دوازدهم رئیس جمهور باید تصمیم بگیرند که مدیریت اداره این شورای عالی، تفویض اختیار شود و یا اینکه مدیریت این شورا را خودشان به عهده بگیرند. امیدواریم این موضوع در اولین جلسه شورای عالی فضایی کشور، تعیین تکلیف شود. مطابق با قانون، سازمان فضایی کشور مجری مصوبات دبیرخانه شورای عالی فضایی است. اما از سوی دیگر در مصوبه شورای عالی اداری، این ۴ حوزه در اختیار مرکز ملی فضایی نیز قرار داده شده است؛ این درحالی است که نظام به دنبال این است که جلوی موازی کاریها گرفته شده و سازمانها در حد امکان، چابک شوند.

براری با اشاره به اینکه حکم رئیس جمهور درخصوص اداره شورای عالی فضایی مربوط به دولت یازدهم است و در دولت دوازدهم حکمی در این باره داده نشده است، اعلام کرد که از نظر قوانین حقوقی، تفویض اختیاری که از سوی رئیس جمهور صادر می شود تا انتهای همان دولت معتبر است و با تغییر دولت یا باید این حکم تجدید شود و یا برای آن تصمیم گیری شود که ما منتظر تصمیم رئیس جمهور هستیم. یکی از دستور کارهای نخستین جلسه شورای عالی فضایی بررسی معماری کلان بخش فضایی است که در این بخش، تصمیم بر این است تا بخش هایی که موازی کاری می‌کنند تعیین تکلیف شوند. در همین حال امیدواریم سازوکار قانونی اداره جلسات شورای عالی فضایی مشخص شود.

همچنین معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه بررسی برنامه‌های سال ۹۷ سازمان فضایی ایران اعلام کرد که وزارت ارتباطات از برنامه‌ها و پروژه‌های حوزه فضایی حمایت جدید به عمل خواهد آورد و از نظر اعتباری مشکلی برای تامین بودجه مورد نیاز پروژه‌های فضایی وجود ندارد و در تعامل با سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی، از لحاظ برنامه ای دغدغه کمتری داریم.

به گفته‌ی سیروس موثقی، برنامه‌های فضایی کشور باید دستاورد محور بوده و این دستاوردها باید منجر به توسعه و رونق اقتصادی بخش فضایی کشور شود و برنامه‌های تدوین شده باید در راستای نیازهای واقعی جامعه و منطبق با توسعه اقتصادی کشور باشد تا خروجی آنها باعث ایجاد و رونق کسب و کار و بهبود شرایط اقتصادی کشور شود.