معطلی آیین‌نامه قراردادهای موقت در دولت

آیین‌نامه تعیین سقف زمانی برای قرادادهای موقت در مشاغل غیر مستمر از تیرماه سال ۹۷ از سوی ربیعی به دفتر جهانگیری ارسال شد، اما با تغییر و تحول در سکاندار وزارت کار این آیین نامه هنوز در دولت معطل تصویب است.

در شرایطی که رکود در اقتصاد ایران سایه انداخته است و همین موضوع باعث کند شدن روند تولید داخلی شده است، یکی از مباحثی که بیشتر از گذشته جدی می شود بحث وضعیت قراردادهای کاری کارگران است. کارگران که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی شاه بیت اقتصادی کشور هستند، علاوه بر اینکه در شرایط رکود از نظر معیشتی دچار مشکل می شوند، در کنار نداشتن امنیت شغلی ، احتمال تعدیل کار آن ها هم وجود دارد. این موضوع از آنجا ناشی می شود،زمانی که کارفرمایی به بازگشت سرمایه خود اطمینان نداشته باشد و موفق به پیشرفت ظرفیت های تولید خود، افزایش ارز آوری و رشد صادرات  نباشد، در اولین گام برای مقرون به صرفه بودن تولید خود به سراغ نیروی کار رفته ودر بهترین حالت به جای تعدیل نیرو به کوتاه کردن مدت قرارداد کارگر فکر می کند.

مشکلات تولید آن‌قدر عدیده و زیاد شده است که دیگر از حافظه ذهن خارج‌شده، در حالی که از سال های پیش چرخ صنعت به چرخ در آمد، اما در این سال‌ها دیگر صاحبان کسب و کار کفش‌های آهنی خود را محکم‌تر کرده‌اند وسعی دارند واحدهای خود را حتی با ظرفیت تولید حداقلی حفظ و چراغش را روشن نگاه دارند.

نکته قابل‌توجه این است که عوامل تأثیرگذار بر قیمت تمام‌شده مشمول مؤلفه‌های همانند ، تهیه مواد اولیه تولید داخل، هزینه‌های بانکی، مالیات و مالیات بر ارزش‌افزوده ، بهره‌وری ماشین‌آلات ، تجهیزات و نیروی کار می‌شود، دقت کنید وقتی این ورودی‌ها گران باشند مطمئناً خروجی آن از کارخانه نیز گران خواهد بود،زمانی که کالایی گران می شود و تولید برای کارفرما مقرون به صرفه نمی شود، اقدام به تعدیل نیرو می کند.

* بی توجهی وزارت کاربه آیین نامه قرارداد موقت

یکی از مواردی که می تواند تا حدی برای کارگران نقطه امید برای امنیت شغلی باشد. کمیته روابط کار شورای عالی کار هفتم خرداد ماه 97 با تعیین سقف سه ساله برای قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر، نظر مشورتی خود را درباره تدوین آئین‌نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار تصویب و برای وزیر کار ارسال کرد تا با تائید نهایی و ارجاع به هیئت وزیران، بالاخره بعد از 28 سال شکل اجرایی به خود بگیرد.

تبصره یک ماده هفت قانون کار وزارت کار را موظف کرده تا حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد را تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارجاع کند. عدم اجرای این ماده قانونی از سال69 یعنی از زمان تصویب قانون کار تا کنون منجر به رواج  قراردادهای موقت و قراردادهای سفید امضا شده است.

خلاصه  اوایل اردیبهشت ماه امسال بود که احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تهیه پیش‌نویس آئین‌نامه تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیرمستمر خبر داد.

این موضوع بر مبنای تأکید وزیر سابق کار در بحث امنیت شغلی کارگران بر تدوین آیین‌نامه ساماندهی قراردادهای موقت برای این نوع مشاغل از سال 96 در دستور کار قرار گرفته بود تا با نهایی شدن آن کارفرمایان در مشاغل غیر مستمر ملزم باشند پس از اتمام مدت زمان قرارداد موقت، مادامی که کار (پروژه) ادامه دارد، با نیروی کار خود قرارداد دائم منعقد کنند.

تبصره یک ماده7 قانون کار،  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف به تدوین این آیین‌نامه کرده است اما برای اجرایی شدن باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

شورای عالی کار، به‌منظور دریافت نظرات کارگران، کارفرمایان و لحاظ سه جانبه گرایی در تصمیم نهایی، آیین‌نامه تدوین شده را به کمیته روابط کار این شورا ارسال کرد که در این کمیته بعد از سه نشست بالاخره نظر نهایی اعلام شد. نتیجه این نشست‌ها این بود که با وجود مخالفت کارفرمایان اما سقف زمانی سه ساله برای درج در آیین‌نامه نهایی به وزیر کار پیشنهاد شد. کارفرمایان معتقدند برای همه مشاغل غیرمستمر نمی توان یک سقف زمانی واحد برای انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار در نظر گرفت، بلکه مدت زمان قرارداد موقت در مشاغل مختلف باید متغیر باشد.

هر چند نمایندگان کارفرمایی مخالف سقف زمانی واحد برای تمام مشاغل غیرمستمر بودند و پیشنهاد دادند سقف قرارداد موقت در این نوع مشاغل باید به نسبت پروژه متغیر باشد، اما بر اساس پیش نویس ارائه شده از سوی وزیر کار، میانگین زمان اختصاص یافته به پروژه‌های دارای ماهیت غیرمستمر اعم از کوچک، متوسط و بزرگ، حداکثر 5 سال است و تعیین مدت زمانی بالاتر از 3 سال، به عنوان سقف زمانی قرارداد موقت با کارگران فلسفه وجودی این آیین نامه را از بین می‌برد.

این آیین نامه صرفاً موضوع تبصره یک ماده 7 قانون کار با هدف ساماندهی شغلی «کارگران مشاغل غیرمستمر» است و شامل همه کارگران و کارفرمایان نمی شود و در صورت تصویب در هیأت وزیران، حداکثر مدت «قرارداد موقت» در کارهای غیرمستمر، 3 سال خواهد بود و پس از این مدت، کارفرما مکلف به انعقاد قرارداد دائم با کارگر تا پایان پروژه است.

علی ربیعی «آیین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد» برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر در 27 تیرماه سال جاری  ، به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده تا پس از تصویب در هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ شود.

علی خدایی ،نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با اشاره به اینکه این همان آیین نامه ای است که در کمیته روابط کار تثبیت شد گفت: در نامه ارسالی آقای ربیعی به آقای جهانگیری اشاره شده است که نامه با فوریت در دستور کار قرار گیرد.

بر اساس پیش نویس این آیین نامه، مشاغل غیرمستمر به کارگاه‌هایی که برای انجام ماموریتی خاص ایجاد شده اند و مقرر شده که این ماموریت در تاریخ معینی به اتمام برسد را شامل می شوند. پروژه های سدسازی، راه‌سازی، ساخت کارخانه و نظایر آنها، از جمله مشاغل غیرمستمر هستند.

همچنین از دیگر مصادیق مشاغل غیرمستمر بر اساس پیش نویس این آیین نامه به شرح زیر است:

در کارگاه هایی که حیات آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند، مشاغلی که جزو فعالیت ها و وظایف اصلی کارگاه و مشاغل پشتیبانی کارگاه (مشاغلی از جمله طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تاسیسات نظایر آنها نیستند)؛ نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید و نظایر اینها؛ اعم از اینکه کارگر توسط کارفرمای اصلی به کارگرفته شود یا توسط پیمانکار. همچنین مرخصی استعلاجی، مرخصی بارداری و زایمان، انجام خدمت نظام وظیفه و نظایر آنها از شرایط توقف موقت اجرای قرارداد کار است.

بر اساس این گزارش، اجرایی شدن این آیین نامه از خرداد ماه همچنان در انتظار تصویب هیأت وزیران است. به نظر می رسد بلاتکلیفی وزارت کار به دلیل نداشتن وزیر باعث تعلل این وزارتخانه در به سرانجام رساندن موضوعات مختلف از جمله پیش‌نویس آئین‌نامه تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیرمستمر شده است.